به نقل از «مهر»

کمیسیون اجتماعی مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی کار را تأیید کرد

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۳۴۲

به گزارش خبرنگار مهر، حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۲ مهرماه) گزارش این کمیسیون در خصوص بررسی صلاحیت محمد هادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را قرائت کرد.

متن این گزارش به شرح زیر است:

بی شک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه ارتباط گسترده‌ای که با اقشار مختلف جامعه اعم از کارگران، کارفرمایان، صنعتگران، کشاورزان، مستمری بگیران، مددجویان، معلولان، بازنشستگان، تعاونی‌ها و اقشار کم درآمد جامعه دارد، یکی از مهمترین وزارتخانه‌های دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن حدود ۳ هزار پست مدیریتی وجود دارد و لذا وزیر این وزارتخانه باید نسبت به مسائل اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و آموزشی جامعه هدف تسلط کامل داشته و در عمل از توانایی بالایی برخوردار باشد تا بتواند همه امور مربوطه را به درستی راهبری و کنترل کند.

کمیسیون اجتماعی با عنایت به تکالیف قانونی مصرح در ماده ۲۰۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزاری جلساتی متعدد با آقای زاهدی وفا و تطبیق برنامه‌های اعلامی مشارالیه بر مبنای معیارهای عمومی، تناسب، واقع گرایی، صراحت، شفافیت و انسجام، جامعیت، آینده نگری، سنجش پذیری و زمان بندی اقدام و در نهایت براساس مباحث مطروحه تبیین برنامه‌ها، تعهدات شفاهی، رفع ابهامات و ایرادات مطروحه و پاسخ به سوال نمایندگان محترم، گزارش خود را در سرفصل‌های ذیل به استحضار ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رساند:

الف) شرح استعلامات

۱- مدرک تحصیلی

براساس استعلامات به عمل آمده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آقای زاهدی وفا در سال ۱۳۶۹ در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) دانش آموخته گردید و مفاد مدرک ایشان مورد تأیید است. همچنین مدرک تحصیلی خارجی مقطع PHD نامبرده در کمیسیون تخصصی ۴۲۵۶ مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۸۱ وزارت مذکور بررسی و دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه اوتاوا کشور کانادا ارزشیابی شده است.

۲- تابعیت:

حسب استعلام به عمل آمده از وزارت امور خارجه و مراجع امنیتی کشور، با بررسی‌های به عمل آمده هیچ گونه سابقه‌ای از اقامت دائم و یا اخذ تابعیت کانادا توسط آقای زاهدی وفا، همسر و فرزندانشان به دست نیامد.

ب) شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون:

- تحول در روش‌های پرداخت یارانه به دلیل ناکارآمدی روش‌های فعلی

- پرهیز از نگاه سیاسی در انتصابات و توجه به شایستگی اشخاص در پذیرش مسئولیت‌ها

- انتظام بخشی به نظام توزیع کالا برگ‌ها

- ارتقا نظام تعاون و تقویت اقتصاد تعاونی

- بروز رسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان

- تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های مردم نهاد بویژه تشکل‌های کارگری

- افزایش مستمری بازنشستگان

- ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسب و کار در کشور

- حمایت و تقویت بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون

- افزایش رفاه اجتماعی در کشور و تقویت و توانمندسازی سازمان تأمین اجتماعی

- تقویت سازمان بهزیستی کشور و حمایت از جامعه معلولان، زنان سرپرست خانوار و کودکان کار و توانمندسازی ایشان

- کاهش آسیب‌های اجتماعی و مهار بحران‌های اجتماعی

ج) بررسی معیارهای عمومی برنامه‌های ارائه شده:

وفق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و حسب تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی از قبیل: سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اسناد جامع شورایعالی انقلاب فرهنگی و …، ۳۷ درصد برنامه‌های ارائه شده با احکام مذکور «منطبق»، در ۳۹ درصد موارد «همسو» و همچنین در برنامه ارائه شده به ۲۴ درصد از احکام اشاره‌ای نشده و در مجموع برنامه‌های وزیر در انطباق با اسناد بالادستی، نمره ۵۶ از مجموع ۱۰۰ نمره را دریافت نموده که البته نمره‌ای «متوسط» ارزیابی می‌شود.

د) بررسی انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی:

برنامه ارائه شده بر اساس معیارهای عمومی در شاخص «انسجام»، «کامل» ارزیابی شده است؛ در شاخص‌های «تناسب، واقع گرایی، صراحت و شفافیت»، «مطلوب» ارزیابی شده است؛ در شاخص‌های «آینده نگری و سنجش پذیری»، «متوسط» ارزیابی شده و در شاخص «جامعیت» و «زمان بندی» به ترتیب «ضعیف» و «خیلی ضعیف» ارزیابی شده است.

نتیجه گیری (نظر نهایی کمیسیون):

با عنایت به جمیع موارد مطروحه، بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی و انطباق برنامه‌های ایشان با اسناد بالادستی، جلسات منعقده در محل کمیسیون و توضیحات شفاهی وزیر بویژه در زمینه مقابله با فساد و رانت و انتصاب اشخاص واجد صلاحیت در سطوح مدیریتی و رسیدگی به دغدغه‌ها و مشکلات مردم در شهرستان‌ها و استان‌ها در زمینه‌های حرفه آموزی، ایجاد اشتغال، توسعه پوشش بیمه، تقویت و توانمندسازی صندوق‌های بازنشستگی و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، رفع بیکاری و فقر مطلق در کشور، تقویت و توسعه تعاونی‌ها بویژه در فرآیند تولید، و … مشروط بر اجرای کامل موضوعات تعهد شده در این گزارش، کمیسیون اجتماعی صلاحیت جناب آقای محمد هادی زاهدی وفا را به منظور تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را احراز و برنامه‌های ایشان را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اکثریت آرا مطلوب ارزیابی نمود.

کد خبر 5602130 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی محمدهادی زاهدی وفا حسن لطفی صحن مجلس اغتشاشات ایران مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ایران ناصر کنعانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی محمدهادی زاهدی وفا انقلاب اسلامی ایران وزارت اطلاعات وزارت امور خارجه حسین امیرعبداللهیان ایالات متحده امریکا حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی اسناد بالادستی کمیسیون اجتماعی معیارهای عمومی وزیر پیشنهادی ارزیابی شده زاهدی وفا برنامه ها ارائه شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با بندی از برنامه هفتم توسعه

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.

به گزارش شانا به نقل از ایرنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به‌منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک قرارداد امضا کند.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزون بر اینکه این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تأکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند، سرانجام درباره مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون اقتصادی رأی‌گیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.